جرأة إبراهيم عيسى على أبي هريرة

إن العبارة واضحة في أن أبا هريرة استغفر الله لعمر وسامحه فيما فعله معه من أخذ ماله بغير حق
هذا إن صحت الرواية، وهي غير صحيحة أصلا.
على كل حال هذا هو النص الذي التقط الأستاذ إبراهيم منه هذه العبارة فقط، وترك باقي النص، ولك بعد قراءة النص أن تدرك مدى الأمانة العلمية التي تمتع بها الأستاذ إبراهيم في هذا الموضوع.

قال ابن عبدربه:
«وفي حديث أبي هريرة، قال: لما عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله وعدو كتابه، سرقت مال الله؟
قال فقلت: ما أنا عدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما، ما سرقت مال الله.
قال فمن أين لك عشرة آلاف؟
قلت:خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت.
قال:فقبضها مني. فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين.
فقال لي بعد ذلك:ألا تعمل؟
قلت: لا.
قال: قد عمل من هو خير منك، يوسف صلوات الله عليه.
قلت إن يوسف نبي وابن نبي وأنا ابن أميمة، أخشى أن يشتم عرضي ويضرب ظهري وينزع مالي».

هذه هي الرواية التي أغفلها الأستاذ إبراهيم والتي لا ذكر فيها لضرب عمر لأبي هريرة، ولا تهديد بالضرب ولا إسالة للدماء
فيا ترى لماذا أغفلها الأستاذ إبراهيم؟.

ومع ذلك فهذه الرواية أيضا غير مقبولة ؛ لأن ابن عبد ربه لم يذكر له إسنادا، وأهمل منها عبارة في غاية الأهمية
وهي أن عمر حقق فيما قال أبو هريرة، فوجد الأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه
كما أنها تذكر أن عمر قبض المال من أبي هريرة رضي الله عنه
وهو ما لم يحصل أصلا.
وها أنذا أذكر لك القصة الحقيقية بحروفها، وأدعوك للمقارنة بين القصة الصحيحة التي أهملها الأستاذ إبراهيم، والقصة المزيفة التي روجها هو وغيره من الطاعنين على أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرج ابن سعد بسند صحيح
(في الطبقات الكبرى 4/335) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/380 - 381) وعزاه
ابن كثير في (البداية والنهاية) لعبد الرزاق:
«عن محمد بن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة رضي الله عنه على البحرين، فقدم بعشرة آلاف،
فقال له عمر: استأثرتَ بهذه الأموال يا عدوَّ الله وعدوَّ كتابه!
فقال أبو هريرة: فقلت: لستُ بعدوِّ الله وعدوِّ كتابه، ولكني عدوُّ مَنْ عاداهما.
قال: فمن أين هي لك؟
قلت: خيلٌ نَتَجَتْ، وغَلَّةُ رقيقٍ لي، وأَعْطِيةٌ تتابعتْ.
فنظروا فوجدوه كما قال.
فلما كان بعد ذلك دعاه عمر؛ ليُوَلِّيَه، فأبَى،
فقال: تَكْرَهُ العملَ (يعني الولاية) وقد طلب العمل مَنْ كان خيراً منك، يوسفُ عليه السلام؟
فقال: يوسف نبيٌّ ابنُ نبيٍّ ابنِ نبيٍّ،
وأنا أبو هريرة ابن أميمة (اسم أمه)، وأخشى ثلاثاً واثنتين.
قال: فهلا قلتَ خمسا؟
قال: أخشى أن أقولَ بغير علمٍ، وأقضيَ بغير حكمٍ، وأن يُضْرَبَ ظهري، ويُنْتَزَعَ مالي، ويُشْتَمَ عرضي».
هل يمكن للمنصف أن يفهم من هذه القصة
كما زعم الأستاذ إبراهيم والمتحاملون
أن أبا هريرة رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه مدَّ يده إلى أموال المسلمين؟

هل يستقيم هذا مع نتيجة التحقيق الذي أجراه عمر فكانت نتيجته
(فنظروا فوجدوه كما قال)؟.

نعم كان عمر شديداً في محاسبة ولاته والموظفين العموميين الذين يعينهم ويعملون معه
دقيقاً في التطبيق لقانونه الشهير
(من أين لك هذا؟)
وربما قاسم الموظف العام أو الأمير ماله
فأخذ النصف وترك له النصف
إذا اشتبه الأمر عليه، ولم يكن عنده دليل يدين ذلك الموظف أو الأمير، إلا مجرد الاشتباه، وكان الصحابة لشدة حرصهم وتقديرهم لنزاهة أمير المؤمنين يقبلون ذلك منه عن رضا خاطر
ومع ذلك فهل كان عمر سيدعو أبا هريرة رضي الله عنه مرة أخرى ليوليه
لو ثبت له أن أبا هريرة رضي الله عنه ابتلي بشيء من هذا السوء؟

ولو كان أبو هريرة رضي الله عنه طامعاً في منصب أو غيره هل كان سيرفض ذلك الأمر، وهل كان يسوق لرفض العمل والولاية هذه المبررات الدالة على كمال الورع وكمال الوعي والفقه؟ .

وأخيرا هل يراجع الأستاذ إبراهيم نفسه، ويرجع إلى الحق، ويتحرى الصواب فيما يكتبه
ويدرك أن ميثاق الشرف الأخلاقي والمهني يوجب التثبت من المعلومة قبل كتابتها، كما يوجب الاعتذار لمن وقع الخطأ في حقه
ومن ثم يتوجب عليه الاعتذار لأبي هريرة رضي الله عنه، ولمحبيه من القراء الكرام؟.

بقلم أ.د. عبد الرحمن البر
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر