تابع الرد على شبهة (ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﺳﺘﻠﻘﻰ ﻭﻭﺿﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰﺍﻷﺧﺮﻯ)

"ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ" :ﺻﺪﻭﻕ ﻳﻬﻢ. "ﻭ ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﻤﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ. ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻻﻥ:ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ.ﻭ ﺗﺎﺭﺓ:ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﺪﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ،ﻭ ﻳﻘﺮﻥ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺣﻨﻴﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺃﺑﻲ ﻧﺼﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ "ﺍﻷﻣﺎﻟﻲ. "ﺣﻴﺚ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻴﺮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.ﻭ ﺃﻣﺎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪﺍﺩ ﻓﻠﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ،ﻭ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﺗﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ.ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. ﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﺻﺢ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ،ﻭﺍﺿﻌﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ466 / 1 )ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻃﺒﻊ ﺑﻮﻻﻕ(ﻭ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﺑـ"ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ"ﺛﻢ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻗﺎﻝ:ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﻔﻌﻼﻥ ﺫﻟﻚ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﺧﻠﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ.ﻭ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ/ 6 ) ( 154ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻨﻬﻲ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ،ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻣﻦ ﺫﻟﻚ<1>ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ!؟ ﻭ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻸﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻜﺸﺎﻓﻬﺎ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻠﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻳﻀﺎ.ﻭ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ ﺟﺪﺍ ﻋﻨﺪﻱ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﻗﻒ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﻦ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ"ﻓﻠﻴﺢ، "ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ" ﻣﻴﺰﺍﻧﻪ".ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. ﺛﻢ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ،ﻓﺮﻭﻯ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻓﻲ"ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ" ( 361 / 2 )ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﺴﻦ)ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ: ( "ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ﻓﻘﺎﻝ:ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ. " ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻲ،ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ"ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ) "ﺹ( 355 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺢ: "ﻓﻬﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ،ﻭ ﻟﻢ ﺃﻛﺘﺒﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ،ﻭ ﻓﻠﻴﺢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ،ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ"ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، "ﻭ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺞ ﺑﻪ. " ﺛﻢ ﺭﻭﻯ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺎﻝ:ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ.ﻭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: ﻗﺎﻝ:ﺿﻌﻴﻒ.ﻗﺎﻝ:ﻭ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ:ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ.ﻗﺎﻝ: "ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻠﻴﺢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺮﻭﺍﻳﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ. ﻭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.ﻭ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮ،ﻭﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻦﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﻭ ﻣﺎﺋﺔ،ﻭ ﻟﻪ ﺧﻤﺲ ﻭ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ، ﻭ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ:ﻭ ﺍﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻦ،ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻋﻨﻪ،ﻭ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ،ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﻓﻜﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ. " !؟ ------------------------------------ [1]ﻭ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺟﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ "ﺍﻟﻔﺘﺢ. "ﺍﻫـ.

جزاك الله خيرا

آمين وإياكم,,,

بو و و و و ر ر ر ر كت،،،

الله يبارك فيكم,,,,